بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک

بازدید: 73

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود.

ویژگی مشترکی که برات، سفته و چک را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند، در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند، یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند.
مقنن صراحتا در مورد سند تجاری «برات» احکامی را بیان کرده است، بدین شرح که در صورت مفقود شدن یک سند تجاری (برات)، دارنده سند، پس از اثبات حقانیتش نسبت به تعلق و مالکیت بر آن سند تجاری، می‌تواند با درخواست الزام صادرکننده سند، صدور نسخه یا نسخ دیگر را از محکمه تقاضا کند.
بدیهی است زمانی این الزام از سوی محکمه میسر می‌شود که صادرکننده سند تجاری (برات) از صدور نسخه دیگر سند امتناع کند. لذا این درخواست با طرح دعوی الزام مطابق ماده 264 از قانون مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت.
فرض مقنن در صورت رجوع و طرح دعوی در جایی که سند تجاری (برات) ظهرنویسان متعدد داشته باشد (ظهرنویسی به معنی انتقال، نه ضمانت یا وکالت در وصول) مطابق ماده 266 قانون تجارت چنین است که دارنده با حق مراجعه به ظهرنویس قبل از خود، اختیار حق مراجعه به ظهرنویسان ماقبل را تا شناسایی صادرکننده خواهد داشت.
بنابراین به دلیل این الزام قانونی برای شناساندن دو ظهرنویس قبلی به دارنده سند تجاری مفقودشده تا شناسایی صادرکننده، ضمانت اجرای قانونی مسئولیت ظهرنویس، ممتنع به تادیه اصل وجه سند با احتساب تمامی خسارات وارد بر دارنده سند مفقودشده است.

ناآگاهی بسیاری از مردم از آثار حقوقی الزام‌آور سفته
برابر قانون، سفته سندی است که به سبب آن، صادرکننده متعهد می‌شود مبلغی معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله‌کرد او پرداخت کند. سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری پذیرفته شود و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره ببرد، باید دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه می‌توان گفت اصولا سفته نیز از نظر شکلی و ماهوی مشابه برات است.
امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می‌شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام‌آور است و به دلیل اوصاف تجریدی آن، باید در صدورش دقت زیادی کرد.
با توجه به آنچه گفته شد، مقنن در خصوص سند تجاری برات مفقودشده تکالیف قانونی منصوص خود را در مورد حق مطالبه وجه سند تجاری مفقودی، شرایط حق مطالبه سند تجاری مفقودی، تکالیف اثباتی وجه سند تجاری مفقودی و همچنین تکالیف مسئولان یک سند تجاری مفقودشده صراحتا بیان کرده است.
بنابراین قانونگذار مستند به ماده 309 قانون تجارت، تمامی احکام یک سند تجاری سفته مفقودشده را حمل بر مقررات و احکام یک سند تجاری برات مفقودشده دانسته و بدین سبب، هیچ تفکیکی میان سند تجاری برات مفقودشده با سند تجاری سفته مفقودشده بیان نشده است.

چک چیست؟
چک در قانون تجارت این گونه تعریف شده است: «چک نوشته‌ای است که به سبب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.»
اکنون، با بررسی مواد قانونی و مقررات راجع به سند تجاری چک با توجه به قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت، همچنین با قید اینکه مقررات مفقود شدن در مورد بروات شامل چک نیز خواهد شد، به این نتیجه می‌رسیم که حتی در خصوص سند تجاری چک مفقودشده، قانونگذار حکمی واحد با سند تجاری برات مفقودشده را بیان کرده است.
بنابراین، در جمع و بررسی مواد و احکام قانونی اسناد تجاری سه‌گانه به معنی خاص سند تجاری (برات، سفته و چک) درمی‌یابیم که حکمی واحد برای مفقود شدن این‌گونه اسناد پیش‌بینی شده است، بدین نحو که همه احکام و شرایط مفقود شدن یک سند تجاری به معنی اخص، همان احکام و شرایط یک سند تجاری یعنی بروات مفقود شده است.

انتقال بعد از برگشت
یکی دیگر از مباحثی که در جامعه مطرح می‌شود و ممکن است برای بسیاری سوال باشد، انتقال دادن چک بعد از برگشت زدن به دیگری است. در این مواقع جریان از این قرار است که وقتی دارنده چک خودش نمی‌تواند وجه چک را وصول کند، آن را به دیگری واگذار می‌کند و در مقابل پولی که به او می‌پردازند، وصول چک را به آنها واگذار می‌کند.
در این خصوص طبق ماده 11 قانون صدور چک «کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل شده است حق شکایت کیفری نخواهد داشت» یعنی در هر صورت اگر بعد از برگشت زدن چک یا حتی بعد از اینکه شکایت کیفری تنظیم شد، چک به دیگری منتقل شد، دیگر آن چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، به همین دلیل اگر برخی افراد ادعا کردند «در هر زمان که چک را به ما بدهید سریعا آن را وصول می‌کنیم» باید به این نکته پی برد که احتمالا از راه‌های غیرقانونی و غیرانسانی می‌خواهند این اقدام را انجام دهند؛ مثل این که شخص صادرکننده را به زور بازو تهدید می‌کنند تا وجه چک را پرداخت کند.
در مواقعی نیز ممکن است چک به صورت قهری به فرد دیگری برسد. مثلا هنگامی که شخصی چک را برگشت می‌زند و سپس فوت می‌کند و پس از آن چک به وراث او می‌رسد، در این مواقع از لحاظ قانونی منعی برای پیگیری کیفری چک وجود ندارد و وراث آن شخص می‌توانند به شکایت کیفری ادامه دهند.

دادگاه در چه مواردی مجاز به تغییر حکم میباشد?

پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

قاعده فراغ دادرس
اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

موارد تجویز تغییر حکم
به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.
به عنوان مثال، در مواردی که قانون معین کرده است، دادگاهی که حکم صادر کرده است می‌تواند آن را تغییر دهد، مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین‌تر را تغییر دهد، دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین‌تر جلوگیری کند.
در حقیقت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

واخواهی
در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد.
این مطلب از مواد 305 و307 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.
با توجه به ماده 364 قانون مذکور، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض شخص ثالث
در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد.
تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعاده دادرسی
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر این که جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.
بر اساس مواد 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

تصحیح و اصلاح رای
در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. ماده 38 قانون امور حسبی نیز به نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

اعتراض به رأی داور
طبق ماده 490 قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، 20 روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور
باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود. در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است
در حالت اول، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند. چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند

اعسار چیست و معسر کیست؟

منتشر شده در سه شنبه, 27 مرداد 1394 10:34

بازدید: 75

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست.

طبق ماده یک قانون اعسار «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.»

با توجه به این قانون ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وکیل معاضدتی کند.

نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال ۱۳۱۳ تصویب شد که براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است؛ در این میان می‌توان به ماده ۶۵۲ قانون مدنی اشاره کرد که در آن آمده است: «در زمان مطالبه (طلب) حاکم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهکار مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.» این آخرین قانون، ملاک عمل در خصوص این افراد است.

ماده ۲ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۷۷» می‌گوید: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت می‌کند و…»

هم چنین در ماده ۳ این قانون آمده است که «هر گاه محکوم علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محکومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به، را صادر می‌کند.»

در حال حاضر براساس سیاست‌های قضایی، افراد می‌توانند قبل از اجرای محکومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح کنند که آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می‌گیرد.

*چه کسی می‌تواند دادخواست اعسار بدهد؟

هر فردی نمی‌تواند به ادعای این که دچار اعسار می‌شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. کسی می‌تواند ادعای اعسار کند که بدهکار باشد، اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود، ادعای (اعسار) وی ثابت و حکم به نفع طلبکار صادر شود، رأی قطعی بر محکومیت بدهکار و اجرائیه از طرف دادگاه صادر شود.

بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می‌تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد.

اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزینه دادرسی و اعسار در پرداخت دیون (محکوم به) قابل بررسی است. طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که در قانون مشخص شده است، از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و….

هرچند هزینه دادرسی یکی از راه‌های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری ) است، اما از طرف دیگر نمی‌توان آن را منع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.

به همین دلیل قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله «قانون اعسار» در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی یا همان اعسار در پرداخت دیون عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.

به این دعوی ( اعسار ) خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.

اعسار مطلق و نسبی چیست؟

اعساربه دوصورت مطلق و نسبی محقق می‌شود؛ اعسارمطلق وقتی است که شخص به طورکامل ازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان بوده و یا درحال حاضر هیچگونه دسترسی به اموال و دارایی خود ندارد.خواه یکجا باشد و خواه به صورت اقساط. چنانچه فرد به طور یکجا و یک باره تمکن پرداخت محکوم به و یا هزینه دادرسی را نداشته باشد ولی قادر به پرداخت قسطی آن باشد گفته می‌شود که معسرنسبی است.

برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و شهود می‌بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند.

*مزایای ثبوت اعسار

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای معافیت از تمامیت یا قسمتی از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل مجانی استفاده کند. ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود (حکم به نفع او صادر گردد.)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌شود.

* تکلیف ورثه معسر

چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت کند، ورثه وی نمی‌توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده کنند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخصی است و چه بسا ورثه، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛ بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی، هزینه دادرسی را در مرحله‌ای از رسیدگی بپردازند.

ورثه زمانی می‌توانند هزینه را نپردازند که خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مساله را در دادگاه ثابت کنند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد.

*چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار

دعوی اعسار به دو طریق طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه مطرح می‌شود.

به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت، شهود باید از وضع مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.

حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.

*اعتراض به حکم اعسار از محکوم‌به

نتیجه اعسار از دو حالت خارج نیست؛ یا دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته، حکم بر قبول اعسار می‌دهد و یا اینکه دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می‌دهد.در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیراً تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

*مقررات جزایی اعسار

چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌کند.

این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.

در صورت مشاهده تخلف‌های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:

ـ پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.

- پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‌اند؛ در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می‌گردند.

ـ پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد می‌کند.

- شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.

*نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

تا قبل از سال ۱۳۵۲ هجری شمسی، اشخاص به لحاظ محکومیت‌های مالی بازداشت و به ازای هر ۵۰ ریال، یک روز زندانی می‌شدند.

در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی قانون «منع بازداشت بدهکاران» تصویب شد؛ به موجب این قانون هیچکس به دلیل عدم تمکن و نداشتن مال، برای پرداخت دیون زندانی نمی‌شد و درواقع «المفلس فی‌امان‌الله» بود تا آنکه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شد.

به موجب این قوانین، با توجه به عرف قضایی «یوم‌الادا» چنانچه بدهکار معسر نباشد، بابت بدهکاری و ادای دین خود به ازای هر ۵۰ هزار ریال یک روز بازداشت می‌شود.به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که اخیراً صادر شده و در حکم قانون است، ادعای اعسار از محکوم‌علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و توقیف شدن وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلاً توقیف شده باشد.

با تصویب این رای، به نظر می‌رسد که تا حدودی از تراکم جمعیت و ازدحام زندان‌ها کاسته شود.

جلب شخص ثالث در جریان دادرسی

جلب شخص ثالث هنگامی اتفاق می‌افتد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آنها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا در دعوا داخل شود. در جلب ثالث بر خلاف وارد ثالث، طرفین علاقه‌مند به حضور ثالث در دعوا هستند.

طرفی که ثالث را جلب می‌کند، جالب و ثالثی که جلب می‌شود، مجلوب ثالث خوانده می‌شود. به عنوان مثال، شخص الف منزلی را خریداری کرده و شخص ب به عنوان اینکه مالک منزل است، علیه الف طرح دعوا می‌کند. الف که مدعی‌علیه قرار گرفته است، فروشنده یعنی شخص ج را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ شخص ب را بدهد.

شرایط جلب ثالث
1- جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
2- دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشا واحدی باشد.
3- اظهار دلایل تا پایان نخستین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر 3 روز بعد از جلسه باشد.
4- دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

تشریفات جلب ثالث
اگر غیر از طرفین دعوا ضرورت داشته باشد که شخص دیگری نیز به دادرسی وارد شود، برای دعوت از اشخاص ثالث در آیین دادرسی مدنی، یعنی در دعاوی حقوقی به معنای عام آن هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند فرد یا افراد مورد نظر خود را تحت عنوان «مجلوب ثالث» در قالب دعوای جلب ثالث مطابق شرایط و تشریفات آمرانه قانون آیین دادرسی مدنی به دعوا دعوت کند. هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند از دادگاه، جلب او را درخواست کند. وی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم کند. چه دعوا در مرحله نخستین و یا تجدیدنظر باشد. (مفاد ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی) با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ویژگی‌های مذکور در این ماده یعنی ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشأ واحد بودن، دعوای طاری محسوب شده و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند.
بر اساس این ماده، «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.»
همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند، چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طورجداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» قانونگذار در ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌گوید: «شخص ثالث که جلب می‌شود، خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز کند که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است، می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک کرده و به هر یک به طور جداگانه رسیدگی کند.»

مهلت جلب ثالث
هرگاه هر یک از اصحاب دعوا، حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم بداند، از ابتدای دادرسی تا پایان نخستین جلسه رسیدگی حق دارد که جهات و دلایل لزوم حضور شخص ثالث به جهت ارتباط دعوا با وی یا منشأ واحد دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی را به نحوی که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی در دعوای دیگر نیز موثر باشد، اعلام کند. وی باید حداکثر ظرف سه روز دادخواست را به دادگاه ارایه دهد.
علاوه بر آن، همه اصحاب حاضر در دعوا به عنوان خواندگان دعوای وی محسوب می‌شوند، ذکر اسامی همه اصحاب دعوا شامل خواهان، خوانده و اشخاص ثالث حاضرشده به عنوان خوانده (به جز خواهان دعوای شخص ثالث حاضر در دعوا اصلی) از سوی دادگاه لازم است؛ صدر ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی موید این شرط شکلی در تنظیم دادخواست جلب ثالث است. بر اساس این ماده، «دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.» همچنین طبق ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد محکوم‌علیه غیابی باید دادخواست جلب شخص ثالث همراه با دادخواست اعتراض و واخواهی به دفتر دادگاه اعلام شود. بر اساس این ماده، «محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را درخواست کند، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند. معترض‌علیه نیز حق دارد در نخستین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند.»

آثار دخالت اشخاص ثالث
1- اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا، به دو دعوا رسیدگی می‌کند.
2- انحراف قاعده صلاحیت محلی.
3- مجلوب، خوانده محسوب می‌شود بنابراین اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است، اثبات امر به عهده او است همچنین وی می‌تواند شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب کند.
4- هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست کند.

هزینه جلب ثالث
در آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که دادخواست جلب ثالث باید با همان تشریفات دادخواست اصلی همراه باشد. به نظر می‌رسد هزینه دادرسی جلب ثالث نیز به تبع دعوای اصلی و بر میزان خواسته طرح‌کننده دعوای شخص ثالث از «مجلوب ثالث» باشد و از این جهت از دعوای اصلی تبعیت می‌کند.
دادخواست جلب شخص ثالث تابع همان تشریفات و شرایط دادخواست اصلی است و به جز خواهان دعوای جلب ثالث که خود در دعوا اصلی حاضر است، بقیه حاضران در دعوای اصلی و مجلوب ثالث به عنوان خواندگان دعوای جلب ثالث محسوب می‌شوند و نسخه‌های دادخواست به تعداد آنها به علاوه یک نسخه با تبعیت از خواسته دادخواست اصلی تنظیم‌ می‌شود؛ با این تفاوت که دعوای جلب شخص ثالث، دعوای طاری بوده و از همه جهات و تشریفات رسیدگی، تابع دعوای اصلی استج

گذشت زمان چگونه مجازات را از بین میبرد....

مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود و مجازات مقررشده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود.

به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری در مدت معینی به تعویق افتاد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی اجرا نمی‌شود و در این حالت گفته می‌شود که جرم مشمول مرور زمان شده است. 
بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مرور زمان کیفری به سه دسته مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می‌شود.

مرور زمان تعقیب
مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می‌شود؛ یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می‌شود، تعقیبی صورت نگیرد.
مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد ذکرشده در این ماده تعقیب نشده باشد.
طبق «بند الف» ماده مذکور نیز اگر یک جرم تعزیری درجه یک رخ داده باشد اما ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و تعقیبی نسبت به آن جرم صورت نگیرد، با گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.
مورد جدیدی که در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به آن پرداخته شده، در خصوص مرور زمان جرایم تعزیری قابل گذشت است، مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یک سال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکرده باشد، مشمول مرور زمان شکایت شده و حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد مگر اینکه تحت سلطه متهم باشد یا به ‌دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یک ‌ساله از تاریخ رفع مانع، خواهد بود.
همچنین اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف ‌نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت ۶ ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.

مرور زمان صدور حکم
اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع حکمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، مرعی می داند.
منظور از اقدام تعقیبی یا تحقیقی در ماده اخیر، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند. باید توجه داشت که مقامات قضایی باید دستور لازم را صادر کنند لذا هر گاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود.

مرور زمان اجرای حکم
در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود.
بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازات‌های تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.
ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می‌دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند. به شرطی که مثلاً در جرایم تعزیری درجه چهار، 15 سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر، اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.
افزون بر این هر گاه اجرای مجازات شروع شود، اما به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است.
علاوه بر این موارد، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان قایل به برخی استنائات شده است. مطابق ماده ۱۰۹ این قانون برخی جرایم مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند که عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
نکته‌ای که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال 1392، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
همچنین چنانکه معلوم است، مرور زمان به مجازات‌های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است، باید گفت که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم به درجاتی تقسیم می‌شود. ماده 19 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود. در این ماده درجات مختلف مجازات‌های تعزیری بیان شده است.

قرار اناطه

قرار اناطه

1 - قرار اناطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی ) :

‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ‚ رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم ‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود . دراین مورد ‚ خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه ‌رسیدگی کننده تسلیم نماید ‚ در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

2 - قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری :

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

3 - قرار اناطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع  دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی  نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی  بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این  صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می  دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

4 - قرار اناطه در آیین دادرسی کار

ماده۷۰ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

جزوه جزای عمومی براساس کتاب دکتر رضا نور بها

جزوه حقوق جزای عمومی بر اساس کتاب دکتر رضا نوربها  دانلود کنید

آثار و ارکان عقد‌‌‌ حواله

آثار و ارکان عقد‌‌‌ حواله

منتشر شده در یکشنبه, 20 اردیبهشت 1394 06:30

بازدید: 53

حواله د‌‌‌ر لغت از ریشه حول و به معنای انتقال د‌‌‌اد‌‌‌ن آمد‌‌‌ه و د‌‌‌ر اصطلاح حقوقی نیز عقد‌‌‌ی است که به موجب آن طلب فرد‌‌‌ی از ذمه شخص مد‌‌‌یون به ذمه فرد‌‌‌ د‌‌‌یگری منتقل می‌شود‌‌‌. 
مد‌‌‌یون را محیل یا حواله‌کنند‌‌‌ه، طلبکار را محتال و شخص ثالثی که حواله را می‌پذیرد‌‌‌، محال‌علیه می‌نامند‌‌‌ که قانونگذار به این موضوع د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه 724 قانون مد‌‌‌نی اشاره کرد‌‌‌ه است.عقد‌‌‌ حواله بین محیل و محتال منعقد‌‌‌ ‌شد‌‌‌ه و با قبول محال‌علیه (شخص ثالث) تکمیل می‌شود‌‌‌.بر اساس ماد‌‌‌ه 725 قانون مد‌‌‌نی، «حواله محقق نمی‌شود‌‌‌؛ مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.»

ارکان حواله
1- محیل. 2- محتال. 3- محال‌علیه.
د‌‌‌ر عقد‌‌‌ حواله، محیل به محتال مد‌‌‌یون می‌شود‌‌‌؛ د‌‌‌ر غیر این صورت چنین عقد‌‌‌ی حواله نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و می‌تواند‌‌‌ به عنوان قرارد‌‌‌اد‌‌‌ی خصوصی مطرح شود‌‌‌.البته لازم نیست که محال‌علیه نیز به محیل بد‌‌‌هکار باشد‌‌‌، یعنی اگر شخصی به د‌‌‌یگری حواله د‌‌‌هد‌‌‌ که قرض مرا بپرد‌‌‌از، لزوماً او نباید‌‌‌ بد‌‌‌هکار باشد‌‌‌ تا قرض د‌‌‌یگری را پرد‌‌‌اخت کند‌‌‌، بلکه طبق ماد‌‌‌ه 727 قانون مد‌‌‌نی، د‌‌‌ر این صورت محال‌علیه د‌‌‌ر حکم ضامن است.د‌‌‌ر این زمینه، قانونگذار د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه 727 قانون مد‌‌‌نی می‌گوید‌‌‌: «برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مد‌‌‌یون به محیل باشد‌‌‌؛ د‌‌‌ر این صورت محال‌علیه پس از قبولی د‌‌‌ر حکم ضامن است.»همچنین لازم نیست که محال‌علیه، مال‌د‌‌‌ار باشد‌‌‌. د‌‌‌ر حقیقت برای صحت حواله، ملائت (مال‌د‌‌‌ار بود‌‌‌ن) محال‌علیه شرط نیست اما اگر د‌‌‌ر هنگام عقد‌‌‌، محتال جاهل بر اعسار محال‌علیه باشد‌‌‌، حق فسخ خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت.د‌‌‌ر این خصوص نیز ماد‌‌‌ه 729 قانون مد‌‌‌نی اشعار می‌د‌‌‌ارد‌‌‌: «هر گاه د‌‌‌ر وقت حواله، محال‌علیه معسر بود‌‌‌ه و محتال جاهل به اعسار او باشد‌‌‌، محتال می‌تواند‌‌‌ حواله را فسخ و به محیل رجوع کند‌‌‌.»نکته د‌‌‌یگری که باید‌‌‌ به آن اشاره کرد‌‌‌، این است که مورد‌‌‌ حواله باید‌‌‌ د‌‌‌ین بود‌‌‌ه و د‌‌‌ر ذمه ثابت شد‌‌‌ه باشد‌‌‌ تا بتوان آن را منتقل کرد‌‌‌.

ابعاد‌‌‌ عقد‌‌‌ حواله
1- انتقال د‌‌‌ین از ذمه محیل به محال‌علیه.
2- انتقال طلب محیل از محال‌علیه به محتال.
اگر محال‌علیه به محیل مد‌‌‌یون نباشد‌‌‌، فقط د‌‌‌ارای بعد‌‌‌ اول خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.

آثار حواله
حواله د‌‌‌ارای آثاری به شرح ذیل است:
1- برائت ذمه محیل (مد‌‌‌یون)
بر اثر حواله، رابطه حقوقی بین مد‌‌‌یون و د‌‌‌ائن قطع ‌شد‌‌‌ه و به جای آن رابطه حقوقی میان د‌‌‌ائن (محتال) و محال‌علیه ایجاد‌‌‌ می‌شود‌‌‌ و این عمل با قبول محال‌علیه خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.
2- اشتغال ذمه محال‌علیه
پس از تحقق حواله، ذمه محیل از د‌‌‌ینی که حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه است، بری و ذمه محال‌علیه مشغول می‌شود‌‌‌.» (مفاد‌‌‌ ماد‌‌‌ه 730 قانون مد‌‌‌نی)
از آنجایی که حواله عقد‌‌‌ی لازم است، نمی‌توان آن را فسخ کرد‌‌‌؛ مگر این که د‌‌‌لیل قانونی د‌‌‌اشته باشد‌‌‌؛ مانند‌‌‌ اختیار فسخ محتال به د‌‌‌لیل اعسار (تنگ‌د‌‌‌ستی) محال‌علیه د‌‌‌ر صورت جهل محتال د‌‌‌ر هنگام عقد‌‌‌ یا این ‌که خیار فسخی شرط شد‌‌‌ه باشد‌‌‌ یا به وسیله خیار تخلف از شرط فسخ کنند‌‌‌.

موارد‌‌‌ بطلان حواله
الف) فقد‌‌‌ان شرایط اساسی صحت عقد‌‌‌ از قبیل قصد‌‌‌ طرفین و فقد‌‌‌ان شرایط اساسی ماد‌‌‌ه 190 قانون مد‌‌‌نی.
بر اساس این ماد‌‌‌ه، «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد‌‌‌ طرفین و رضای آنها.
۲- اهلیت طرفین.
۳- موضوع معین که مورد‌‌‌ معامله باشد‌‌‌.
۴- مشروعیت جهت معامله.»
ب) د‌‌‌ر صورتی که د‌‌‌ین موضوع حواله به علتی از بین برود‌‌‌ یا این‌ که باطل باشد‌‌‌. چون عقد‌‌‌ حواله، د‌‌‌ائر بر مد‌‌‌ار د‌‌‌ین است.
بر اساس ماد‌‌‌ه ۷۳۳ «اگر د‌‌‌ر بیع، بایع (فروشند‌‌‌ه) حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه باشد‌‌‌ که مشتری ثمن را به شخصی بد‌‌‌هد‌‌‌ یا مشتری حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه باشد‌‌‌ که بایع ثمن را از کسی بگیرد‌‌‌ و بعد‌‌‌ بطلان بیع معلوم شود‌‌‌، حواله باطل می‌شود‌‌‌ و اگر محتال، ثمن را اخذ کرد‌‌‌ه باشد‌‌‌، باید‌‌‌ مسترد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ اما اگر بیع به واسطه‌ فسخ یا اقاله منفسخ شود‌‌‌، حواله باطل نیست اما محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌توانند‌‌‌ به یکد‌‌‌یگر رجوع کنند‌‌‌. مفاد‌‌‌ این ماد‌‌‌ه د‌‌‌ر مورد‌‌‌ سایر تعهد‌‌‌ات نیز جاری خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.»با تحقق عقد‌‌‌ حواله و قبول آن توسط مشتری، د‌‌‌ین بایع به مشتری منتقل شد‌‌‌ه و ذمه مشتری از د‌‌‌ینی که بر بایع د‌‌‌ارد‌‌‌، بری می‌شود‌‌‌. اگر کشف شود‌‌‌ که بیع باطل است و مشتری د‌‌‌ینی بر بایع ند‌‌‌اشته است، کشف می‌شود‌‌‌ که حواله هم باطل است؛ چرا که حواله بد‌‌‌ون مورد‌‌‌ بود‌‌‌ه است.عقد‌‌‌ حواله بین محیل و محتال منعقد‌‌‌ و با قبول محال‌علیه تکمیل می‌شود‌‌‌. چنانچه محال‌علیه مد‌‌‌یون محیل نباشد‌‌‌، حواله فقط د‌‌‌ارای یک بعد‌‌‌ یعنی انتقال د‌‌‌ین از ذمه محیل به ذمه محال‌علیه است که بنا بر تقاضای محیل صورت می‌گیرد‌‌‌. محال‌علیه نیز پس از قبولی د‌‌‌ر حکم ضامن است.

شرایط خاص عقد‌‌‌ حواله
عقد‌‌‌ حواله د‌‌‌ارای شرایط خاصی به شرح ذیل است:
الف) نیاز عقد‌‌‌ حواله به سه طرف 
عقود‌‌‌ د‌‌‌ارای د‌‌‌و طرف ایجاب و قبول هستند‌‌‌. د‌‌‌ر عقد‌‌‌ حواله علاوه بر محیل و محتال که د‌‌‌و طرف عقد‌‌‌ هستند‌‌‌، محال‌علیه نیز باید‌‌‌ باشد‌‌‌ و آن را قبول کند‌‌‌.
عقد‌‌‌ حواله بد‌‌‌ون شرکت محال‌علیه عنوان حواله پید‌‌‌ا نمی‌کند‌‌‌. د‌‌‌ر حقیقت حواله بد‌‌‌ون محال‌علیه تحقق نمی‌یابد‌‌‌ و محال‌علیه علاوه بر اینکه باید‌‌‌ د‌‌‌ارای اهلیت باشد‌‌‌، لازم است که قصد‌‌‌ و رضا نیز د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.
ب) مد‌‌‌یون بود‌‌‌ن محیل به محتال
طبق ماد‌‌‌ه ۷۲۶ قانون مد‌‌‌نی «اگر د‌‌‌ر مورد‌‌‌ حواله، محیل مد‌‌‌یون محتال نباشد‌‌‌، احکام حواله د‌‌‌ر آن جاری نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌.»
بنابراین شرط تحقق حواله، مد‌‌‌یون بود‌‌‌ن محیل به محتال است.
ج) مد‌‌‌یون بود‌‌‌ن محال‌علیه به محیل
علی‌القاعد‌‌‌ه کسی که حواله صاد‌‌‌ر می‌کند‌‌‌ تا د‌‌‌یگری (محال‌علیه) وجهی را به محتال پرد‌‌‌اخت کند‌‌‌، باید‌‌‌ مد‌‌‌یون محیل باشد‌‌‌، د‌‌‌ر غیر این صورت، به چه مناسبت محال‌علیه باید‌‌‌ د‌‌‌ستور محیل را د‌‌‌ر پرد‌‌‌اخت اجرا کند‌‌‌.
اساسا طبق ماد‌‌‌ه ۷۲۵ وقتی حواله تحقق پید‌‌‌ا می‌کند‌‌‌ که محال‌علیه حواله را بپذیرد‌‌‌.
د‌‌‌) عد‌‌‌م لزوم ملائت محال‌علیه 
همانگونه که د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه ۷۲۸ تصریح شد‌‌‌ه است «د‌‌‌ر صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.» بنابراین د‌‌‌ارا بود‌‌‌ن و امکان پرد‌‌‌اخت مورد‌‌‌ حواله از سوی محال‌علیه از شرایط عقد‌‌‌ حواله نیست، اما اگر محتال به اعسار محال‌علیه آگاه بود‌‌‌ و مع‌الوصف عقد‌‌‌ حواله را قبول کرد‌‌‌ و محال‌علیه نیز قبولی خود‌‌‌ را اعلام کرد‌‌‌، عقد‌‌‌ حواله به صحت واقع شد‌‌‌ه و انتقال د‌‌‌ین صورت گرفته است.

cyber crime

 متن قانون جرائم رایانه ای

‎‎‎بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها


فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای

‎‎‎ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‎های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.
تبصره 2ـ آئین‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارت‎خانه‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده‎های سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه‎ای

ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغییر داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده (8) هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (9) هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائة خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده (12) هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (١٣) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (١٤) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده (١٥) هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

‎‎‎ماده (16) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده (17) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (18) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎ماده (١٩) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ٢ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

ماده (٢٠) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ١ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22) قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.
تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ماده (٢3) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیتة تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده (٢4) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.
ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها

ماده (2٦) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد. 
هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.

ماده (٢٧) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال. 
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال. 
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل یکم ـ‌ صلاحیت

ماده (٢٨) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب‎سایت‎های دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده (29) چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده (٣١) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

ماده (32) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود. 
تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده (٣3) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده (٣4) هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها

ماده (٣5) مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائة داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده (٣6) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده (٣7) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده (٣8) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده (39) تفتیش داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: 
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‎های فشرده یا کارت‌های حافظه.
ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده (40) در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل می‌شود.

ماده (41) در شرایط زیر سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سیستم سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،
د) کپی‎برداری از داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود، 
و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

ماده (42) توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.

ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده (44) توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‎شود ممنوع است.

ماده (45) در جایی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.

ماده (46) در مواردی که اصل داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده (47) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای

ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده (50) چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

ماده (51) ‎کلیة مقررات مندرج در فصل‎های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه‎ای شامل سایر جرایمی که ادلة الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‎شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده (٥2) به منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی در زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

ماده (53) در مواردی که سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده (55) وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‎نامه‎‎های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید.

ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

cyber crime(جرایم رایانه ایی)

ساخت رایانه به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در طول تاریخ می باشد که تاثیر شگرفی بر آموزش، اقتصاد، نحوه ارتباطات ، تعاملات اجتماعی وفرهنگ غالب جوامع داشته است.

با پیدایش و رواج این تکنولوژی سوء استفاده از آن توسط مجرمان آغاز و گسترش یافته است به نحوی که امروزه صور مختلف جرایم رایانه ای و تبادل اطلاعات نه تنها تهدیدی علیه حقوق اشخاص تلقی میگردد، بلکه منافع کشورها را نیز مورد هجوم خود قرار داده است تا جائیکه واکنش سازمانهای بین المللی و نهادهای قضایی ملی کشورها را نسبت به اثار سوء این جرایم برانگیخته است. 

منبع حق گستر

اقرار به حقوق دیگران چگونه محقق می شود?

نگاه قانونگذار به یکی از ادله اثبات دعوی ...

اقرار عبارت از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود است که این موضوع توسط قانونگذار در ماده 1259 قانون مدنی تصریح شده است. از طریق اقرار، ادعای طرف مقابل دعوی اثبات می‌شود.

خصوصیات اقرار شامل موارد ذیل است:
1- اقرار اخبار است
به این معنا که از امر موجود خبر می‌دهد.

2- اقرار ارتباط با حق دارد
«حق» عبارت است از اختیاری که قانون برای کسی شناخته است تا بتواند امری را انجام داده یا آن را ترک کند. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود تا اقرار به شمار رود؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

3- اقرار به سود دیگری و به زیان خود است
اگر اقرار به نفع خود شخص باشد، «ادعا» محسوب می‌شود و اگر به زیان خود او نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد، «شهادت» به شمار می‌رود. بنابراین تنها اخباری، اقرار نامیده می‌شود که به سود دیگری و به ضرر مقر (اقرارکننده) باشد.
فردی که بر حق غیر و به ضرر خود اقرار می‌کند، «مقر» نامیده می‌شود؛ کسی که اقرار به سود او می‌شود را «مقرله» و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌شود، «مقربه» گویند.

شرایط صحت اقرار

1- وجود امری که در خارج دلالت بر اقرار کند.

2 - لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست.
با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. چنانکه از روح ماده 1280 قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که نوشته و امضا در ردیف لفظ است. بر اساس ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی، «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.»کسی که نمی‌تواند تلفظ کند، مانند شخص لال یا کسی که آشنا به زبان نیست، چنانکه اشاره‌ای کند که مبین اقرار باشد، علیه او معتبر است. چنانکه ماده 1261 قانون مدنی می‌گوید: «اشاره‌ شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد، صحیح است.»

3- صریح یا ضمنی بودن اقرار
اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آن که طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آنکه طرف به وسیله لفظ، وجود امری را تصدیق کند که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است. 
به عنوان مثال، اگر کسی در وصیت‌نامه خود آنچه را که در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند، به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی‌له تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر(مانند سرپرستی از موصی‌له) آن را تأیید کند.

4- سکوت
سکوت نشان اقرار نیست؛ چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد. چنانکه برخی از فقها سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی درنگ اعلام شود. در حقیقت انکار پدر در مدتی قابل پذیرش است که به حکم عادت، برای اقامه دعوا کافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.بر اساس ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.

5- منجز بودن
اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف مقابل قرار گیرد که «منجز» بوده و معلق نباشد.
درباره مبنای حکم قانون مدنی باید گفت که:
1- جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیمی است و اخبار معلق، قاطع نیست و اثری ندارد.
2- اقرار باید متضمن خبر دادن از حقی باشد که پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی که اقرار معلق حکایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده می‌دهد.
3- اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمی‌شوند.

شرایط مقر (اقرارکننده)
اقرار کننده باید اهلیت داشته باشد تا اقرار نافذ شود. به این معنا که اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1- بلوغ
اقرار کننده باید بالغ باشد. بنابراین اقرار صغیر نافذ نیست.

2- عقل
اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه پذیرفته می‌شود. چون در این فرض او را عاقل می‌شمارند.

3- رشد
اقرار فردی که به واسطه «سفه» ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش است، فقط نسبت به امور مالی معتبر نخواهد بود. بر اساس ماده ‌1263 قانون مدنی، «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.»

4- قصد
اقرارکننده‌ در هنگام‌ اقرار باید دارای‌ قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی‌ که‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقی‌ ندارد؛ بنابراین اقرار شخص‌ خفته‌، بیهوش‌ یا مست‌ و نیز اقرار در مقام‌ استهزا یا در بیان‌ مثال‌ معتبر نیست‌.

5- اختیار
اگر اقراری بر اثر اعمال اکراه‌آمیز و اجبار باشد، پذیرفته نمی‌شود. اکراه با اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری باشد و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. 
در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود اما چنانچه فردی در نتیجه اضطرار اقرار به امری کند، اقرار او صحیح و نافذ است.
بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مدنی، «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.»
همچنین ماده ۲۰۶ این قانون می‌گوید: «اگر کسی در نتیجه‌ اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله‌ اضطراری معتبر خواهد بود.»

شرایط مقرله
کسی که به نفع او اقرار شده است، باید دارای شرایطی باشد که به شرح ذیل است:

1- موجود باشد
چنانکه در ماده 1266 قانون مدنی تصریح شده است: «در مقرله، اهلیت شرط نیست اما بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود.» بر اساس این ماده معلوم می‌شود که مقرله باید در زمان اقرار، موجود باشد بنابراین هرگاه مقرله کسی باشد که هنوز نطفه‌ او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمی‌شود.
با این وجود، ماده 1267 قانون مدنی، اقرار به سود متوفی را موثر می‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل می‌کند. «اقرار به نفع متوفی درباره‌ ورثه‌ او مؤثر خواهد بود.»

2- اهلیت مقر له
منظور از اهلیتی که در مقرله شرط شده، اهلیت تملک است، نه تصرف. بر این اساس ماده ۱۲۶۲ قانون می‌گوید: «اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.»
کافی است که مقرله صلاحیت تملک حقی را که به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هرچند که نتواند در آنچه دارد، تصرف کند.

3- معلوم بودن مقر له
علم اجمالی به مقر له برای نافذ و اثربخش بودن اقرار کافی است.

بررسی نظامات دادرسی کیفری

 بررسی نظامات دادرسی کیفری

تدوین توسط معراج مهدوی

دکتر خالقی

جزوه آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی 

منبع سایت حق گستر

جاده ی موفقیت

جاده ی موفقیت سر راست نیست

پیچی وجود دارد به نام شکست

دور برگردانی به نام سردرگمی

سرعت گیر هایی به نام دوستان

چراغ قرمز هایی به نام دشمنان

چراغ احتیاط هایی به نام خانواده

تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل

اما اگر یدکی به نام عزم داشته باشید

موتوری به نام استقامت

و راننده ای به نام خدا

به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد.

پ .ن:هزاران آفرین بر مردان و زنانی که تسلیم ضعفهایشان نمی شوند 

و با امیدی وصف ناپذیر بر اندوه هایشان مستولی می یابند.

راز موفقیت

مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست؟ سقراط به او گفت: “فردا به کنار نهر آب بیا تا ‌راز موفقیت را به تو بگویم.” صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت.
سقراط از او خواست که دنبالش به راه بیفتد. جوان با او به راه افتاد. به لبه رود رسیدند و ‌به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رسید. ‌ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد.
جوان نومیدانه تلاش کرد خود را رها کند، امّا سقراط آنقدر ‌قوی بود که او را نگه دارد. مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و بالاخره توانست خود را ‌خلاصی بخشد.

‌همین که به روی آب آمد، اولین کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه‌اش فرو فرستاد. سقراط از او پرسید “زیر آب چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی؟” گفت، “هوا.” ‌سقراط گفت: “هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفقیت را مشتاق بودی، ‌تلاش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری؛ موفقیت راز دیگری ندارد”.

قانون داوری تجاری بین المللی

 قانون داوری تجاری بین المللی

منابع آزمون سردفتری

1 – نگاهی اجمالی به آزمون سردفتری اسناد رسمی

۲ – منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی 

۱- زمان انتشار آگهی ثبت نام ازمون سردفتری معمولا شهریور هر سال بوده است.
۲- زمان برگزاری آزمون سردفتری در فصول پاییز یا زمستان بوده است.
توجه مهم: در خصوص آزمون سردفتری سال ۹۴ باید منتظر اعلام رسمی سازمان باشیم و تا آن زمان هرگونه اظهار نظر یا اطلاع رسانی، فاقد وجاهت و اعتبار خواهد بود.

جزوه حقوق تجارت

جزوه حقوق تجارت

دکتر قربانی

دانلود 

جزوه جزای عمومی دکتر عباس زاده

جزوه جزای عمومی استاد عباسزاده 
جزوه جزای عمومی

نحوه تنظیم دادخواست

نحوه تنظیم دادخواست

منبع سایت وکالت

وکیل

قصه وکالت را زیاد شنیده ام !

اما قصه وکیلی چون تو را نه ...

تو که وکیل باشی همه حق ها گرفتنی است ...

پرونده ای که تو وکیل باشی قصه اش ستودنی است ... 

وکیل که توباشی یک قدم با من است ده قدم باتو ... 

در قصه وکالت تو به ازای دادخواهیت عشق و محبت است که هزینه می شود ... 

از لحظه سپردن حالم به تو آرامش مهمان خانه زندگی ام شد ...

 از روزی که ایمان آوردم تو وکیل منی و تنها پناهم ...

کتاب زندگی ام روی میزِ تو و تو آگاه از تمام خطوطش ، کلماتش ...

من یقین دارم که تو همه جا با منی و عاشقانه حقم را می ستانی ...

 و تو در این عشق بازی ، پرده ازرازی بزرگ برداشتی ، رازی که اسمش رامی دانستم اما رسمش را ...

رازی به اسم "توکل" ... 

"توکل" قصه ای است که از روز ازل بر ایمان خواندی و گفتی در هر تاریکی و پیچ و خم دنیا و حتی درتمام لحظات روشنایی دستانت دردست من است ...

نگران نباش و به من اعتماد کن ...

"توکل"،" توکل" ...

اما من نفهمیده بودم راز این قصه را ...

روزها و شبها بر من گذشت تا که شیرینی اش را به من چشاندی ...

قصه ای که در آن خدا وکیل من است ...

و فهمیدم :

"حسبنا الله ونعم الوکیل"

جزوه دکتر ایرج گلدوزیان

دانلود جزوه جزای عمومی (( دکتر ایرج گلدوزیان))

جزای عمومی 

بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ و ۲ و ۳ (( دکتر ایرج گلدوزیان)).ناشر: بهنام اسدی مدیر وب قانون یار

لینک دانلوداصلی

لینک دانلود کمکی 

منبع: قانون یار (بهنام اسدی)

جزوه دکتر اسکینی

جــــــــزواتـــــــ حـــــــقــــــوقــــــی


جزوه خلاصه چهارجلد

دوره حقوق تجارت دکتر اسکینی

جزوه ایی عالیییییییییی

دانلود جزوه:

جزوه آیین دادرسی مدنی
استاد مهدی شکری

دانلود: جزوه آیین دادرسی مدنی

موفقیت

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشته اید باید کسی باشید که تا به حال نبوده اید